<p class='article-text'>في ظلّ القفزة في تكاليف شحن النفط حول العالم، أصبحت بعض صفقات تجارة الخام العابر لمسافات طويلة عديمة الجدوى الاقتصادية، ما يهدد بإرباك تدفقات الإمدادات في وقت تعاني أسواق الوقود شحاً غير مسبوق. يأتي ارتفاع التكاليف مدفوعاً بالنقص الحاد في ناقلات النفط العملاقة المتاحة.</p><p class='article-text'>ففي بعض مناطق العالم، لا تكاد تتوافر أي من هذه السفن التي يوازي طول الواحدة منها نحو ثلاثة ملاعب كرة قدم، للاستئجار. ويقلل هذا الشح من جاذبية شراء الخام من مناطق بعيدة، ويدفع المصافي إلى تفضيل الإمدادات الأقرب كلما كانت متاحة.</p><p class='article-text'>وأصبح نقل شحنة من هيوستن إلى آسيا يضيف قرابة 26 دولاراً إلى تكلفة كل برميل، أي ما يعادل 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، لإيصالها إلى أكبر منطقة مستوردة للخام في العالم.</p><p class='article-text'>وتوازي تكلفة الشحن وحدها نحو ربع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، بعدما كانت قبل الحرب لا تمثل سوى جزء ضئيل من تكلفة الخام. ويحقق هذا الارتفاع مكاسب ضخمة لمجموعة صغيرة من مالكي السفن المهيمنين على سوق الناقلات، إذ قال عدد من المسؤولين التنفيذيين والوسطاء في القطاع إن قفزة بهذا الحجم في الأسعار لم يكن أحد ليتصورها في السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت القيمة السوقية لأسهم أكبر شركات ناقلات النفط في العالم إلى مستوى قياسي يقارب 70 مليار دولار هذا الأسبوع. لكن بالنسبة إلى تجار النفط، يكمن الخطر في أن تصبح تكاليف الشحن باهظة إلى حد يصعب تحمله.</p><p class='article-text'>ويخشون أن تجعل هذه التكاليف عملية تكرير الخام وتحويله إلى وقود صفقة غير مربحة لبعض المصافي، ما قد يدفعها إلى الإحجام عن شراء الشحنات التي تقطع مسافات طويلة، حتى مع قوة الطلب على إنتاج الديزل والبنزين.</p><p class='article-text'>وعلى المسار الرئيسي الذي يشكل معياراً لأسعار الشحن في القطاع، تحقق ناقلات النفط العملاقة التي تنقل مليوني برميل من الخليج العربي إلى الصين أكثر من 1.2 مليون دولار يومياً. وقد بدأت ضغوط مماثلة تمتد إلى أسواق الشحن حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين لدى "ترافيغورا غروب"، خلال منتدى بلومبرغ لمستثمري السلع الأولية: لم يسبق أن كانت تكلفة نقل النفط باهظة إلى هذا الحد. وأضاف أنه مع ارتفاع حصة الشحن من قيمة الحمولة، "تتحول التكلفة إلى تحدٍ أكبر بكثير عند النظر إلى حركة النفط من الناحية اللوجستية.</p><p class='article-text'>وبفعل القفزة في تكاليف الشحن، بدأت بعض المسارات الطويلة تفقد جاذبيتها، بعدما أصبحت حيوية في أعقاب الحروب التي أربكت تدفقات الطاقة. وتظهر بيانات تتبع السفن من "فورتيكسا" تراجع شحنات النفط من الولايات المتحدة إلى آسيا خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما ارتفعت تكاليف النقل إلى نحو ثلاثة أمثالها. وقد اشترت مصفاة يابانية مؤخراً شحنة من خام ألاسكا، رغم أنه لا يناسب عادةً مصافي البلاد، لمجرد أن مسافة الشحن قصيرة نسبياً، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، انعكس التهافت على الإمدادات القريبة بوضوح على أسعار الخام. فبينما اقتربت العقود الآجلة لخام برنت من 110 دولارات للبرميل هذا الأسبوع، تجاوز سعر خام برنت المؤرخ 131 دولاراً، مع تسابق المشترين على الشحنات القريبة. كما تسعى المصافي الأوروبية جاهدة إلى تعويض الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، بعد ورود أنباء عن عدم تخصيص شحنات كافية لمشترين أوروبيين من السعودية بموجب عقودهم طويلة الأجل للشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وفي مناطق أبعد، تمضي مبيعات النفط الأنغولي، الذي يقطع عادة آلاف الأميال إلى المشترين في الصين، بوتيرة بطيئة. وقال سوميت ريتوليا، المدير الأول للنمذجة لدى شركة التحليلات "كبلر": قد يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن الحالية بمرور الوقت إلى تراجعها تلقائياً، إذ يجعل ذلك بعض مسارات التجارة غير مجدية اقتصادياً ويقلص الطلب على أغلى شحنات النفط المنقولة لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وكشف وسطاء شحن يتمتعون بخبرة تمتد لسنوات أنهم لم يشهدوا من قبل مثل هذا الشح في توافر ناقلات النفط العملاقة، فيما أفاد عدد من المسؤولين التنفيذيين في القطاع بأنهم لم يروا سوقاً مماثلة من قبل. وقال كثيرون إن بعض المواقع لا تتوافر فيها سوى أعداد قليلة من هذه السفن، إن وُجدت، وفقاً للإطار الزمني المطلوب لاستئجارها.</p><p class='article-text'>ويمتد تأثير ذلك إلى السفن الأصغر حجماً، إذ تلجأ المصافي الآسيوية إلى ناقلات "أفراماكس"، التي تبلغ سعة الواحدة منها 700 ألف برميل، لتنفيذ بعض مشترياتها من الولايات المتحدة، بدلاً من الناقلات العملاقة المستخدمة عادة في هذه الرحلات.</p><p class='article-text'>كما تُحجز الشحنات المنطلقة من موانئ على المحيط الأطلسي، بما فيها البرازيل، على ناقلتين من طراز "سويزماكس" بسعة مليون برميل لكل منهما، عوضاً عن ناقلة عملاقة واحدة تعادل سعتهما معاً، وفقاً لتجار ووسطاء شحن.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك أيضاً إلى ارتفاع عائدات السفن الأصغر حجماً، إذ تتجاوز عائدات ناقلات "سويزماكس" في المتوسط 300 ألف دولار يومياً، وهي أسعار ترتبط عادة بالإبحار من مناطق الحروب وإليها.</p><p class='article-text'>ويرجع الارتفاع أساساً إلى عاملين: التداعيات المتوالية للصراع الأميركي الإيراني، ورهان ضخم من قطب أعمال كوري جنوبي كان يدفع أسعار الشحن إلى الارتفاع قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وتستحوذ عمليات نقل النفط بين السفن عبر مضيق هرمز، بالقرب من عُمان، على عدد أكبر من الناقلات لفترات أطول. كما تبحر ناقلات أخرى آلاف الأميال حول أفريقيا لتحميل شحنات من البحر المتوسط، بينما عوّض المشترون الآسيويون، حتى الآن، الكميات المفقودة من الشرق الأوسط بإمدادات تُنقل لمسافات أطول من الأميركتين. وتسهم كل هذه العوامل في استنزاف طاقة أسطول الناقلات ورفع الأسعار.</p><p class='article-text'>ويتمثل السؤال الأهم لتجار النفط في المدة التي يمكن أن تستمر خلالها أسعار الشحن المرتفعة. وتقترب العقود الآجلة للديزل في أوروبا من مستوى 200 دولار للبرميل، في إشارة إلى أن مصافي المنطقة لا تزال تحتاج كل شحنة متاحة. وقال كزافييه تانغ، كبير محللي السوق لدى "فورتيكسا": لم يشكل الشحن من قبل جزءاً كبيراً من التكلفة النهائية للنفط، لكنه يؤدي الآن دوراً أكبر بكثير في أسواق الخام. وأضاف: وهذا يترك تداعيات متوالية على المشترين النهائيين.</p>

بلومبرغ: نقص ناقلات النفط العملاقة يهدد تدفقات الخام العالمية

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولاً هيكلياً، يعيد تشكيل خارطة التجارة البحرية، حيث أدى النقص الحاد وغير المسبوق في ناقلات النفط العملاقة (VLCC)، إلى الشلل الشديد في تدفقات النفط الخام لمسافات طويلة، وفق ما أفادت به صحيفة «إيكونوميك تايمز»، نقلاً عن تقارير اقتصادية دولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشح في السفن، التي يعادل طول الواحدة منها ثلاثة ملاعب كرة قدم، جعل الشحنات الطويلة المدى غير مجدية اقتصادياً، في وقت تعاني فيه أسواق الوقود العالمية من ضغوط شديدة. وتُعزى هذه الأزمة المزدوجة إلى التداعيات الجيوسياسية المعقدة للصراع الأمريكي الإيراني، إلى جانب تحركات ورهانات ضخمة لرجال أعمال في قطاع الشحن البحري، ما دفع بأسعار إيجار الناقلات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وصلت بأرباح الملاحة في مسارات رئيسة إلى أكثر من 1.2 مليون دولار يومياً للناقلات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأرقام تعكس واقعاً مقلقاً لتجار النفط وشركات التكرير عبر القارات؛ فنقل شحنة واحدة من النفط الخام من موانئ هيوستن الأمريكية إلى الموانئ الآسيوية، بات يضيف نحو 26 دولاراً للبرميل الواحد، أي ما يعادل 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو رقم يشكل ما يقارب ربع التكلفة الإجمالية لعقود خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بنسب ضئيلة جداً قبل اندلاع الأزمة. هذه الارتفاعات الفلكية، أغلقت ما يُعرف بمسارات المراجحة، واضطرت مصافي التكرير في آسيا وأوروبا إلى إحداث تغيير جذري في استراتيجياتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد على الشحنات القادمة من الأمريكتين أو غرب أفريقيا، باتت المصافي تفضل الحصول على الإمدادات من مصادر أقرب جغرافياً، لتقليل تكاليف الشحن، كما ظهر في إقبال المصافي اليابانية على النفط الألاسكي، أو تحول مصافي آسيا لاستخدام ناقلات أصغر، مثل «أفراماكس» و«سويزماكس»، رغم ارتفاع أرباح هذه السفن هي الأخرى لتتجاوز 300 ألف دولار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الاختناقات اللوجستية، متزامنة مع احتدام أزمة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة النفط العالمية. فمع انخفاض تدفقات النفط عبر المضيق، واستمرار التحذيرات من الألغام البحرية، واحتجاز الناقلات، اضطرت السفن المتجهة إلى الخليج العربي إلى تغيير مساراتها المعتادة، والإبحار آلاف الأميال حول القارة الأفريقية، للوصول إلى أسواق المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط، ما ضاعف من المسافات، واستنزف القدرة الاستيعابية لأسطول الناقلات العالمي. وقد تفاقم الوضع مع امتناع كبار المنتجين في المنطقة عن تقديم شحنات إضافية في العقود الآجلة المباشرة، ما دفع خام برنت المؤرخ في أوروبا إلى الارتفاع ليتجاوز 131 دولاراً للبرميل، نتيجة التكالب على البراميل القريبة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي والجيوسياسي، ألقت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بظلالها على أسواق النفط، حيث شدد ترامب في إحاطاته حول الحرب الإيرانية على ضرورة ضمان الملاحة البحرية، واستمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، معتبراً أن واشنطن لن تسمح لطهران بفرض أي رسوم أو قيود على عبور الناقلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أكد فيه ترامب أن أسعار الطاقة ستشهد انخفاضاً، بمجرد إنهاء النزاع، وإجبار طهران على شروط التفاوض، إلا أن تصريحاته المتشددة والتهديد بتطبيق نموذج حصار شبيه بسيناريو فنزويلا، زادت من تقلبات السوق، ورفعت من حالة عدم اليقين لدى شركات الملاحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف معضلة الملاحة عند نقص السفن أو التوترات السياسية فحسب، بل اصطدمت بأزمة حادة في سوق التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاطر العسكرية المتصاعدة والتكهنات بوجود ألغام، إلى قفز أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات قياسية، وصلت في ذروتها إلى ما يقارب 10 % من قيمة السفينة الإجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الارتفاع الصاروخي، جعل تأمين الناقلات العملاقة التي تقدر قيمتها مئات ملايين الدولارات عبئاً مالياً، لا تطيقه معظم الشركات التجاريّة، ما دفع الحكومة الأمريكية للتدخل عبر تقديم ضمانات وتسهيلات إعادة تأمين بمليارات الدولارات، لمحاولة طمأنة شركات التأمين العالمية وتخفيض الكلفة، غير أن السوق المالي للبضائع البحرية، ظل يطلب علاوة مخاطر عالية، استمرت في إثقال كاهل المشترين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المعطيات المتشابكة تكشف عن حقيقة مفادها أن أزمة الطاقة الراهنة لم تعد مجرد أزمة إنتاج أو معروض نفطي، بل تحولت إلى أزمة لوجستية، واختناق في سلاسل الإمداد البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشارت التحليلات الواردة في صحيفة «إيكونوميك تايمز»، فإن تكلفة الشحن والتأمين المرتفعة، لم تعد تفصيلاً ثانوياً في معادلة تسعير النفط، بل أصبحت محركاً رئيساً، يحدد اتجاهات التجارة العالمية، ويدفع نحو إعادة تشكيل خرائط الاستيراد والتصدير، وسط تخوفات مستمرة من أن تتسبب هذه الكلفة الباهظة في إغلاق مصافي التكرير للخطوط غير المربحة، وحدوث انكماش في الطلب العالمي، إذا ما استمر شح الناقلات، وتصاعدت حدة التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية.</div></p>

شح الناقلات العملاقة يهدد شريان النفط العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الطاقة  السوري محمد البشير أنه سيتم طرح أنواع عدة من المازوت بأسعار ومواصفات مختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة تشغيل عدد من المصافي المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بإدارة وإشراف الشركة السورية للبترول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البشير في مؤتمر صحفي مع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي اليوم الخميس: "اجتمعنا مع  رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وجرى بحث مجموعة من البدائل العملية، وتم إقرار مقترح طرح أنواع متعددة من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدل حصر السوق بمنتج واحد مرتفع المواصفة والتكلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الطاقة أنه تقرر إعادة تشغيل عدد من المصافي المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بإدارة وإشراف الشركة السورية للبترول، وفق ضوابط تضمن سلامة التشغيل وجودة المنتجات والحد من الآثار البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه سيخصص كامل إنتاج هذه المصافي من المازوت لتأمين نوع مدعوم بسعر 115 ليرة لليتر، يوجه للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، مع تنظيم توزيعه بالتنسيق بين الشركة السورية للبترول والمحافظات والجهات المعنية لضمان وصوله إلى مستحقيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البشير: "بالتعاون مع الدول الشقيقة تم تأمين نوع من المازوت بسعر 150 ليرة لليتر، مخصص لبعض الاستخدامات الإنتاجية والخدمية والآليات الهندسية والثقيلة، بالتوازي مع استمرار توفير المازوت بالمواصفات القياسية بسعر 175 ليرة لليتر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البشير استمرارية العمل على توفير خيارات متعددة في السوق، بمواصفات وأسعار تتناسب مع طبيعة الاستخدام، بما يخفف التكلفة عن شرائح واسعة من المستهلكين والقطاعات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة وضرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن ظروف ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً تزامنت مع دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة وضرورية فرضتها حالتها الفنية بعد سنوات من التشغيل، وتشمل تأهيل واستبدال وحدات ومعدات رئيسية، بما يرفع كفاءة المصفاة وطاقتها التكريرية إلى نحو 130 ألف برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة: "ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين وقطاعات الزراعة والإنتاج والخدمات، ومسؤوليتنا لا تقتصر على تأمين المشتقات، بل تشمل البحث عن حلول تخفف الأعباء، وتحافظ على استمرارية الإمدادات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "أدى توقف المصفاة مؤقتاً إلى زيادة الحاجة لاستيراد المشتقات النفطية الجاهزة في ظل ارتفاع أسعارها عالمياً، ما رفع تكلفة تأمينها محلياً، وفرض تعديل الأسعار الأخير كإجراء مؤقت لضمان استدامة التوريد وتلبية الاحتياجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البشير أنه مع عودة مصفاة بانياس إلى العمل، وارتفاع القدرة المحلية على التكرير، ومع أي انخفاض في الأسعار العالمية أو تكاليف الشحن والتأمين، ستنعكس الوفورات على الأسعار المحلية عبر لجنة تحديد الأسعار، ومراجعتها وفق المعطيات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة: "هدفنا ضمان توافر المشتقات واستمرار الإمدادات دون انقطاع، وزيادة الإنتاج المحلي، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية قدر الإمكان”.حول أسباب عدم رفع أسعار المشتقات النفطية تدريجياً، أوضح البشير أن الشركة السورية للبترول تحملت الخسائر لفترة، قبل أن تتزايد إلى مستوى حدّ من قدرتها على رفد الخزينة بالإيرادات، بالتزامن مع زيادة احتياجات الدولة لتمويل الرواتب والمشاريع الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم الجهات الحكومية المعنية لدراسة أسعار المشتقات وفق واقع السوق والتكاليف والإيرادات والحاجة الاجتماعية والخسائر، ورفع مقترحاتها إلى وزارة الطاقة، مؤكداً أن الوزارة جزء من لجنة تحديد الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن استمرار اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وخروج عدد من المصافي عن الخدمة وصعوبات الإمداد أدت إلى ارتفاع كبير في كلفة المشتقات، إذ وصل سعر طن المازوت إلى نحو 1590 دولاراً، ما جعل تعديل الأسعار إجراء اضطرارياً لتأمين المادة، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار الحالي مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آلية تحديد المستحقين للمازوت المدعوم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آلية تحديد المستحقين للمازوت المدعوم، أوضح البشير أن ورشات عمل تضم الجهات المعنية أعدت القواعد الأساسية للخطة، وستوضع آلية متكاملة بإشراف الشركة السورية للبترول، مع تطوير إجراءات الرقابة لمنع الغش وخلط المواد أو استخدامها في غير الغايات المخصصة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المادة النظامية ستكون متاحة في جميع المحطات، فيما تتوافر المادة الثانية في نحو 80 إلى 85 بالمئة منها، بينما تخصص نحو 15 بالمئة من المحطات للمادة الموجهة للاستخدامات المجتمعية والحالات الهشة والقطاعات الخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البشير أن إنتاج سوريا الحالي من النفط يبلغ نحو 108 آلاف برميل يومياً، بعد أن كان عند دخول الفرق الفنية إلى الحقول بين 140 و150 ألف برميل، وأشار إلى أن إغلاق عدد من الآبار لإعادة تأهيلها أدى إلى انخفاض الإنتاج، مبيناً أن الاحتياجات اليومية للبلاد تتراوح بين 300 و350 ألف برميل من النفط الخام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعداد الخطة التنفيذية للتطبيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول إن الشركة وبتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع، وبعد اجتماعات مكثفة مع وزارة الطاقة، بدأت إعداد الخطة التنفيذية لتحويل القرار إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، مشيراً إلى أن آليات التنفيذ جرى بحثها والتوافق عليها مع الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قبلاوي أن السوق سيشهد توفير ثلاث فئات من مادة المازوت، هي المازوت المدعوم بسعر 115 ليرة سورية لليتر، والمازوت المحسن بسعر 150 ليرة لليتر، والمازوت النظامي وفق المواصفات السورية بسعر 175 ليرة لليتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت قبلاوي إلى وجود تنسيق مع وزارة الطاقة والمحافظين في مختلف المحافظات لتنظيم عمليات توزيع المازوت وتسليمه إلى مستحقيه، بإشراف وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول، وبالتعاون مع المحافظين والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأكد أن محطات محروقات محددة في المحافظات ستتولى بيع المشتقات المكررة من ‌‏المصافي الكهربائية، وفق آليات التوزيع التي يجري إعدادها بالتنسيق مع الجهات ‌‏المعنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيقاف مصفاة بانياس إجراء اضطراري فرضته الحالة الفنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمصفاة بانياس، أوضح قبلاوي أن إيقافها كان إجراء اضطرارياً فرضته حالتها الفنية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى أعمال عمرة وتأهيل أساسية بعد سنوات من التشغيل، وأن العمل جار لمعالجة المشكلات الفنية تمهيداً لعودتها إلى العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قبلاوي إن الشركة تعمل على استكمال الإجراءات التنفيذية، معرباً عن أمله ببدء الخطوات العملية خلال الأيام المقبلة بحسب الجاهزية الفنية والإجرائية، على أن تعلن تفاصيل التطبيق تباعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قبلاوي أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو دعم المواطنين في ظل ارتفاع ‏أسعار النفط العالمية وزيادة تكاليف استيراد المشتقات النفطية، مبيناً أن الخطة ‏أعدت لمواجهة هذه التداعيات وتأمين المادة بأسعار متعددة تتناسب مع طبيعة ‏الاستخدام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قبلاوي إلى أن الشركة وضعت خطة لإعادة تأهيل الآبار النفطية في سوريا، مبيناً أن مدة التأهيل تختلف بحسب الحالة الفنية للبئر، من عدة أشهر إلى عام أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية ارتبط جزئياً بإغلاق آبار لإعادة تأهيلها، مؤكداً أن أعمال التأهيل تشمل حقول النفط في مختلف المناطق السورية، بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حفر آبار نفطية وغازية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن قبلاوي أن الخطة تتضمن كذلك حفر آبار نفطية وغازية جديدة بالتعاون مع مقاولين محليين وشركات عالمية، إلى جانب إعادة تأهيل الحقول وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن توجه لشراء مصفاة ونقلها إلى سوريا، والعمل على بناء ثلاث مصافٍ جديدة لتكرير النفط السوري محلياً، إضافة إلى إعادة تأهيل حقول الغاز وإنشاء خزانات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تنفيذ خطة تأهيل الآبار والحفر الجديد سيخضع لمراحل متابعة ومراقبة عبر لجان متخصصة.</div></p>

سوريا.. طرح 3 أسعار للمازوت وإعادة تشغيل مصافٍ محلية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صناع محتوى مشاركون في جلسة «ثقافات العالم بعدسة الرحالة»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، أن السفر يتجاوز اكتشاف الوجهات والمعالم، ليصبح تجربة إنسانية تتيح التعرف إلى الذات وثقافات الشعوب وتفاصيل حياتهم، مشيرين إلى أن صناعة محتوى السفر تحولت من تجربة عفوية إلى عمل يتطلب التخطيط والإدارة والقدرة على رواية القصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدارت الجلسة سالي سعيد، وشارك فيها صناع المحتوى راشد الرميثي وشريف نبيل ومحمد السليبي، حيث استعرضوا تجاربهم في السفر وصناعة المحتوى، وتحدثوا عن اختيار الوجهات وتحديات الرحلات وأهمية تحويل التجربة الشخصية إلى قصة تصل إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد الرميثي، إن السفر تجربة شخصية تختلف من شخص إلى آخر؛ فبينما يبحث البعض عن الراحة والطبيعة، يفضل آخرون المغامرة واكتشاف الأماكن غير المألوفة. وأوضح أن الابتعاد عن البيئة المعتادة يمنح الإنسان فرصة للتعرف إلى جوانب جديدة من شخصيته وقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن صناعة محتوى السفر بدأت لدى كثير من صناع المحتوى بصورة عفوية، قبل أن تتحول إلى عمل أكثر تنظيماً يتطلب تحديد الوجهات والميزانية والمعدات وخطة العمل. وأوضح أن بداياته اعتمدت على التمويل الشخصي، قبل أن يبدأ دخل المحتوى في المساهمة في تمويل الرحلات، مؤكداً أهمية تنويع مصادر الدخل لصانع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمعدات، أكد الرميثي أن امتلاك أحدث الأجهزة لا يضمن بالضرورة تقديم محتوى أفضل، مشيراً إلى أن الهاتف يمكن أن يكون أداة كافية، فيما تبقى القدرة على نقل الصورة والفكرة بصورة واضحة ومؤثرة هي الأهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال شريف نبيل، إن الإنسان قد يبدأ السفر بهدف اكتشاف العالم، لكنه يكتشف خلال الرحلة جوانب جديدة من نفسه. واستذكر تجربة شخصية خلال عمله مهندساً في قطاع النفط، عندما قادته رحلة استمرت تسعة أيام إلى إعادة التفكير في مستقبله، لتصبح نقطة تحول في مسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصورة التي تصل إلى الجمهور لا تعكس حجم العمل الذي يقف خلفها، فالرحلة تحتاج إلى إعداد مسبق يشمل التصوير والتنقل والمعدات واختيار المواقع. وأشار إلى تجربة تصوير استمرت 3 أيام في الجبال لإنتاج مادة مدتها نحو 40 دقيقة، مؤكداً أن مشقة السفر جزء من التجربة، وأن الرحلات الصعبة غالباً ما تترك أثراً أكبر في الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما محمد السليبي، فأكد أن السفر بالنسبة إليه لا يقتصر على زيارة المعالم، بل يقوم على التعرف إلى الناس وثقافاتهم وطريقة حياتهم، معتبراً أن هذا الجانب يمنح الرحلة معناها الحقيقي. وأوضح أنه يفضل السفر منفرداً عند صناعة محتوى لمنصات التواصل، بينما يعمل ضمن فريق عند إنتاج برامج أو سلاسل لصالح جهات إعلامية. وشدد على أن هدفه الأساسي هو اكتشاف العالم، وأن صناعة المحتوى جاءت وسيلة لمشاركة هذه التجربة مع الجمهور.</div></p>

قمة الإعلام العربي تستعرض ثقافات العالم بعدسة الرحالة

<h2>الصين تدفع باتجاه إحياء المفاوضات وإعادة فتح «هرمز»</h2><h2>إجراءات تقشف تعكس حجم الضغوط التي تواجهها طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 200 يوم على اندلاع حرب إيران، بدأت واشنطن ترسم ملامح ما تعتبره المرحلة الثانية من المواجهة، مع إعلان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الصراع سيدخل «مرحلة مختلفة تماماً» خلال شهرين، وأن الأولوية باتت منع طهران من إعادة بناء قدراتها، فيما دفعت الصين باتجاه إحياء التفاوض وإعادة فتح مضيق هرمز، وسط ضغوط متزايدة داخل إيران واتساع التداعيات الاقتصادية والأمنية للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاق الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير الماضي، تحولت المواجهة من حملة عسكرية مكثفة إلى صراع ممتد طال البرنامج النووي والبنية العسكرية ومنشآت الطاقة والملاحة في مضيق هرمز، وامتدت تداعياته إلى أسواق الطاقة والاقتصاد الأمريكي والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة الحرب على وزارة الدفاع الأمريكية بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس، فيما لا يزال «هرمز» محوراً رئيسياً للمواجهة بعد أشهر من اضطراب حركة الشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال فانس، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، إن «المرحلة الأولى» من الصراع انتهت، موضحاً أن هدفها كان، تدمير البرنامج النووي الإيراني والقوات التقليدية وقدرة طهران على بسط نفوذها، فيما تتركز المرحلة الثانية على منع إيران من إعادة بناء هذه القدرات والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع فانس أن تدخل الحرب «مرحلة مختلفة تماماً» خلال شهرين، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو الذي يحدد متى تبدأ الصراعات ومتى تنتهي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة لا تنفذ حالياً عمليات هجومية، وإن إيران تواصل فقدان قدرتها على السيطرة على مضيق هرمز، الذي قال إن حركة الملاحة فيه عادت إلى أكثر من نصف مستواها الطبيعي، حتى موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، معتبراً أن الضغوط المفروضة على طهران ستنعكس على نفوذها وقدرتها على التأثير في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التصريحات فيما قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي كلفة الحرب على وزارة الدفاع بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس، مع كلفة شهرية محتملة بين مليارين وثلاثة مليارات دولار إذا استمرت المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المسار الدبلوماسي، حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اجتماعه في بكين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، إيران والولايات المتحدة على التحلي بالحكمة وضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد والانخراط في «مشاورات جوهرية». </div></p><p class='article-text'>ودعا وانغ إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت حفاظاً على استقرار نقل الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، محذراً من اتساع التوتر إلى اليمن والبحر الأحمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن نحو 18 مليون برميل من النفط خرجت عبر هرمز الثلاثاء، معتبراً أن التدفقات اقتربت من مستويات ما قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على الضغوط الداخلية التي تواجهها إيران، دعا الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين إلى المشي واستخدام وسائل النقل العام والدراجات والدراجات النارية الكهربائية، مؤكداً ضرورة تطبيق مبادرة «يوم واحد في الأسبوع من دون سيارة». </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان خلال اجتماع الحكومة، أمس، إن «الشعار الرئيسي للحكومة» هو عدم توقف عجلة الإنتاج، داعياً المؤسسات الحكومية إلى قيادة جهود خفض استهلاك الطاقة وتحويل الترشيد إلى ثقافة عامة.</p><p class='article-text'>وتشمل الإجراءات استخدام حافلات لنقل الموظفين، وتعديل ساعات العمل، ودمج المباني الحكومية وإغلاق المباني غير المستخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الإجراءات بعدما فقدت إيران نحو 230 مليون متر مكعب يومياً من قدرة إنتاج الغاز جراء الضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، وهي خسارة فاقمت عجزاً قائماً أصلاً في الإمدادات، بالتزامن مع نقص الكهرباء وانقطاعات أثرت في المنازل والأنشطة التجارية. </div></p><p class='article-text'>وكانت طهران قد أعلنت خططاً لاستعادة جزء من القدرة المفقودة قبل الشتاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبياً، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على وقف ما وصفته بـ«الهجمات الإيرانية العشوائية»، ودعم دول المنطقة المتضررة منها واحترام حرية الملاحة في «هرمز» وباب المندب، معلنة استمرار عملية «أسبيدس» البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة أخرى تعكس تصاعد الضغط على طهران، استدعت السويد السفير الإيراني وأبلغته بضرورة مغادرة أحد مسؤولي السفارة الإيرانية في ستوكهولم بسبب نشاط قالت إنه يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، من دون الكشف عن طبيعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا من برنامج تجسس قالت إنها رصدت استخدام جهات مرتبطة بإيران له لاستهداف معارضين ونشطاء وصحافيين عبر حملات إلكترونية تستهدف تطبيقات المراسلة.</div></p>

فانس: منع طهران من إعادة بناء قدراتها.. والصراع يدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين

200 يوم على حرب إيران.. واشنطن ترسم ملامح المرحلة الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت تداعيات قرار مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) رفع أسعار الفائدة، ‌الأربعاء، إلى المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت"، حيث عكست اتجاهها من الارتفاع إلى الانخفاض الحاد. فقد تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.01 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.44 %، فيما عاني مؤشر داو جونز ​الصناعي سقوطاً حراً وفقد 621 نقطة متراجعاً بنسبة 1.21 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75–4.00 ، في أول زيادة منذ يوليو 2023، مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 % وارتفاع مخاطر انتقال موجة أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الأمريكي. جاء القرار في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي بدأ الثلاثاء، بعدما تحولت توقعات الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة بصورة حادة نحو رفع الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم الأوروبية قد أغلقت على ارتفاع، إذ عزز توقف صعود أسعار النفط الرغبة في المخاطرة. وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.62 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.53 %، وارتفع مؤشر </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.46 %، وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم البنوك الأوروبية 0.5 % معوضة بعض خسائر الثلاثاء. وكان سهم سويتك المتخصصة في تصنيع مواد الرقائق الإلكترونية أكبر الرابحين في المؤشر ستوكس 600، إذ قفز 13.4 % بعد أن رفع "جيه.بي مورجان" تصنيفه للسهم من "محايد" إلى "زيادة الوزن الاستثماري"، ‌في إشارة إلى توقعات بمزيد من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم شركة "بارات ريدرو" 11.7 % بعد أن أعلنت أرباحا معدلة قبل خصم الضرائب ​أعلى من المتوقع بلغت 572.8 مليون جنيه إسترليني (771.50 مليون دولار) لهذا العام. ومع ذلك، خفضت الشركة هدفها المتعلق بإنجاز المساكن للسنة المالية المنتهية في يونيو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم بان أفريكان ريسورسز 5.5 % بعد أن أعلنت شركة التعدين أن إيراداتها السنوية ارتفعت لأكثر من مثليها. وزاد سهم شركة بابكوك الدولية البريطانية ​للدفاع والهندسة 2.8 بالمئة بعد أن أبقت ‌على توقعاتها السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني ​لأول مرة في أربع جلسات، بدعم من أسهم شركات ‌إنتاج الطاقة ​التي استفادت من قوة أسعار النفط. ومحا المؤشر خسائر مني بها في التعاملات المبكرة ليغلق على ارتفاع 0.69 %.</div></p>

صدمة رفع الفائدة تهز "وول ستريت".. و"داوجونز" يعاني سقوطاً حراً فاقداً 621 نقطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر الغموض الذي يلف المشهد في ليبيا، وسط مخاوف من العودة إلى مربع الفوضى والانقسام جراء التجاذبات، حيث حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، من احتمال إعلان حالة القوة القاهرة في عدد من الحقول النفطية، بعد إغلاق صمام خط الشحن الرئيسي بين الحمادة والزاوية، ما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج والتشغيل في ثلاثة مواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، توقف عمليات الإنتاج والتشغيل بالكامل في حقل الحمادة (NC8) وحقل الطهارة (NC4) والمحطة (NC5)، عقب إغلاق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي الرابط بين الحمادة والزاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن مجموعة من حرس المنشآت النفطية أقدمت، بشكل غير قانوني، على إغلاق الصمام أمس، ما تسبب في ارتفاع مفاجئ للضغط عند نقطة حقل الطهارة في خطوط الإنتاج، وانعكس ذلك على عمليات الإنتاج والتشغيل في المنشآت الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها قد تضطر إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» في حال استمرار إغلاق الصمام أو تعرض أي من الحقول الأخرى لعملية إغلاق قسري مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المؤسسة من تداعيات استمرار إغلاق الصمام، مؤكدة أن هذه الأعمال تضر بالاقتصاد الوطني وتلحق أضراراً جسيمة بمشغلات الحقول النفطية، في وقت يواجه فيه القطاع النفطي الليبي تحديات متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إغلاق حقول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت المؤسسة التهديدات بإغلاق حقل شمال الحمادة التابع لشركة نفوسة، أو أي حقول وآبار أخرى في مختلف المناطق، معتبرة أن استخدام الإغلاق للضغط من أجل تحقيق مطالب مرتبطة بالاعتصامات لا يمثل وسيلة قانونية للمطالبة بالحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المؤسسة من يقف وراء هذا الحراك إلى تحكيم العقل والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وثرواته، واللجوء إلى السبل القانونية لتحقيق المطالب، كما طالبت الجهات المسؤولة في الدولة بتحمل مسؤولياتها والتحرك لإنهاء الأزمة ومسبباتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن وقف الإنتاج في هذا التوقيت قد يلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، محذرة من انعكاسات ذلك على سمعة ليبيا كمورد مستقر للطاقة، وعلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تعطل بعض عمليات إنتاج النفط في وقت تخطط فيه ليبيا لتوسيع إنتاجها من الغاز الطبيعي، إذ أعلن وزير النفط والغاز خليفة رجب عبد الصادق، أمس، أن البلاد تستهدف رفع الإنتاج إلى ما لا يقل عن 4 مليارات قدم مكعبة يومياً في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الصادق، في منتدى للطاقة في بانكوك، إن تحقيق المستهدف سيعتمد على موارد الغاز المكتشفة، سواء المصاحبة لإنتاج النفط أو غير المصاحبة، ويتطلب استثمارات تتراوح بين 17 و18 مليار دولار في السنوات المقبلة.</div></p>

ليبيا تتجه لإعلان «القوة القاهرة» بعد توقف الإنتاج في 3 منشآت نفطية

فهد الحساوي: 99% تغطية «5G» بالإمارات

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية اكتشاف 200 مكمن معدني غير نفطي وغازي جديد في البلاد خلال عام 2025، في وقت واصل فيه الاستثمار في الاستكشاف الجيولوجي نموه للعام الخامس على التوالي.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير "الموارد المعدنية الصينية 2026"، الصادر خلال مؤتمر ومعرض الصين الـ 28 للتعدين في تيانجين، شملت الاكتشافات 16 مكمنا للذهب و11 للحديد، وهما الأكثر عدداً بين الاكتشافات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير الذي أوردته وكالة أنباء "شينخوا" إلى تحقيق اختراقات في استكشاف النفط والغاز، خصوصًا في أحواض تاريم وجونغغار.</p><p class='article-text'>وبلغ إنتاج الصين في 2025 نحو 4.85 مليارات طن من الفحم، بزيادة 1.4%، و216 مليون طن من النفط الخام بزيادة 1.5%، فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 6.3% إلى 262.06 مليار متر مكعب.</p><p class='article-text'>وخلال الخطة الخمسية الـ 14 للأعوام (2021-2025)، اكتشفت الصين 398 مكمناً كبيراً ومتوسطاً جديداً للموارد المعدنية الاستراتيجية، بينها النفط والغاز، مع تحقيق اختراقات في النحاس والذهب والبوتاس.</p>

الصين تكتشف 200 مكمن معدني جديد في 2025

<h2>الخارجية الأمريكية: لن نسمح لإيران باتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تضيق الخيارات أمام إيران مع اتساع الضغوط على برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية ومصادر تمويلها، بعدما رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطاً جديداً في موقع «جبل الفأس» شديد التحصين قرب نطنز، بالتزامن مع تهديد أمريكي باستهدافه وعودة ملف عدم امتثال طهران إلى مجلس الأمن، في حين تواجه محاولات طهران ابتزاز الملاحة في مضيق هرمز إجراءات أمريكية متزايدة لتأمين حركة السفن وتدفقات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أمس، إن الوكالة رصدت نشاطاً في «جبل الفأس»، لكنها لم تتمكن من تفتيش مجمع الأنفاق أو تحديد طبيعة الأعمال الجارية داخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع الموقع على بعد نحو كيلومترين من منشأة نطنز المتضررة، ويضم مجمعين عميقين من الأنفاق. </div></p><p class='article-text'>وأظهر تحليل جديد لصور أقمار اصطناعية أن نشاط البناء في الموقع خلال العام الجاري بلغ أعلى مستوياته منذ بدء مراقبته، مع تعزيز مداخل الأنفاق وتعبيد الطرق وتنفيذ أعمال داخلية، من دون وجود دليل علني حتى الآن يثبت بدء عمليات تخصيب فيه.</p><h2>تهديد مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طهران من مواصلة النشاط في الموقع، قائلاً إن الولايات المتحدة لاحظت تحركات في «جبل الفأس»، ومهدداً بضربه بقوة إذا استمرت. </div></p><p class='article-text'>ولم يتعرض المجمع نفسه للقصف خلال الضربات السابقة التي ألحقت أضراراً واسعة بمنشأة نطنز.</p><p class='article-text'>ورفع ترامب بالتوازي سقف المطالب الأمريكية، مؤكداً في تصريحات للصحفيين أن واشنطن باتت تسعى إلى «أكثر بكثير من اتفاق نووي»، وأن ملفات أخرى ستصبح على طاولة أي تسوية محتملة لم تكن مطروحة قبل ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة لا تسعى حالياً إلى استئناف المفاوضات مع طهران، وإن كان التفاوض لا يزال احتمالاً ممكناً، بعدما كانت الإدارة الأمريكية تسعى في مرحلة سابقة إلى اتفاق.</p><h2>«النووي» في مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيويورك، عقد مجلس الأمن الدولي، جلسته الـ10218 بشأن لجنة العقوبات على إيران المنشأة بموجب القرار 1737، بعد يوم من قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات أصبح مسألة تستدعي نظر المجلس.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة مواجهة إجرائية في بدايتها، بعدما طلبت روسيا، بدعم من الصين، التصويت على جدول الأعمال اعتراضاً على شرعية إعادة العمل بلجنة العقوبات، لكن المجلس أقر عقد الجلسة بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوتين وامتناع عضوين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بريطانيا أن إيران لم تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية منذ يونيو 2025، باستثناء محطة بوشهر، ما حال دون التحقق من وضع المنشآت والمواد النووية ومخزون اليورانيوم. </div></p><p class='article-text'>ودعت إلى تعيين رئيس للجنة العقوبات وتفعيل فريق الخبراء المكلف بمتابعة تنفيذها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز البعد الخليجي للتهديد الإيراني في مداخلة البحرين التي أكدت أن دولاً في المنطقة تعرضت لتداعيات جراء اعتداءات إيرانية بصواريخ باليستية ومسيّرات واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية ومرافق الطاقة، فضلاً عن تهديد أمن الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البحرين إلى تعرض منشآت شديدة الحساسية لمخاطر جدية، محذرة من عواقب إنسانية وبيئية واقتصادية كان يمكن أن تتجاوز حدود الدول المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الملف النووي، أفادت «رويترز»، نقلاً عن تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن إيران استأنفت إنتاج صواريخ باليستية من مكونات موجودة لديها، وأن عمليات التجميع تجري داخل منشآت تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين، يجري الإنتاج بكميات أقل من مستويات ما قبل الحرب، في مؤشر إلى محاولة طهران إعادة بناء جزء من ترسانتها رغم الأضرار التي أصابت بنيتها العسكرية والصناعية.</p><h2>«هرمز» والابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مضيق هرمز، شددت واشنطن على أنها لن تسمح لإيران بتعطيل الملاحة أو اتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة، مؤكدة استمرار إجراءاتها للتصدي لمحاولات طهران استخدام الممر البحري أداة ضغط وابتزاز. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات إعلامية إن القوات الأمريكية ساعدت أكثر من 1600 سفينة تجارية على العبور، وسهّلت مرور أكثر من 800 مليون برميل من النفط الخام، رغم الاعتداءات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن قواتها أجبرت 96 سفينة تجارية على تغيير مسارها لضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضافت القيادة المركزية، في منشور على منصة «إكس»، أنه تم السماح لأكثر من 50 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية بالمرور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حركة الملاحة لا تزال دون مستوياتها الطبيعية. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن سبع سفن فقط عبرت المضيق، الأربعاء، انخفاضاً من 12 في اليوم السابق ومتوسط بلغ 14 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية، في حين لم تعبر أي ناقلة للغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط، أمس، بأكثر من 5%، ليصل خام برنت إلى نحو 106.60 دولارات للبرميل، في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه ناقلات النفط والمخاوف من استمرار اضطراب الإمدادات عبر الخليج. </div></p>

«الوكالة الذرية» ترصد نشاطاً في «جبل الفأس» وترامب يحذر.. ومجلس الأمن يعيد الملف للواجهة

الخناق يضيق على إيران من «هرمز» إلى «النووي»

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل العلاقات بين الإمارات وألمانيا مرحلة جديدة أكثر تألقاً في قطاع الطاقة، لم تعد تقتصر على تجارة النفط والغاز، وإنما تمتد بصورة متسارعة إلى الغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين منخفض الكربون، والأمونيا، والطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء، وإدارة الكربون، والتكنولوجيا المرتبطة بتحول أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، إذ تبحث ألمانيا عن تنويع مصادر إمداداتها وتعزيز أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'>بينما تسعى الإمارات إلى ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والجديدة معاً، وتحويل قدراتها في الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا إلى منصة للتوسع في أسواق الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود التعاون المنظم بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة إلى توقيع «الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة» عام 2017، بهدف تعزيز الحوار والتعاون في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ثم تطورت هذه الشراكة لتشمل بصورة أكبر قضايا التحول في قطاع الطاقة والهيدروجين والعمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، اتسع نطاق التعاون ليجمع بين المصالح التقليدية والمستقبلية، فالإمارات تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز، إضافة إلى إمكانات واسعة في الطاقة الشمسية ومشروعات الهيدروجين.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية ضخمة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة والمواد الخام، إلى جانب خبرة متقدمة في الهندسة والتصنيع والتكنولوجيا وكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نشأت معادلة اقتصادية واضحة: الإمارات قادرة على توفير الطاقة والاستثمار، وألمانيا تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية تستطيع تحويل الطاقة إلى قيمة مضافة صناعية، ولذلك أصبح التعاون بين الطرفين يتجه بصورة متزايدة نحو سلاسل القيمة، وليس مجرد بيع وشراء الطاقة.</div></p><h2>أول شحنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تركيز متزايد على الطاقة النظيفة فيما لا يزال الغاز الطبيعي يشكل عنصراً أساسياً في العلاقة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>فقد سلمت شركة «أدنوك» أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا في عام 2023، ومنذ ذلك الحين تطورت العلاقات التجارية بين «أدنوك» وعدد من الشركات الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أعلنت «أدنوك» أن السوق الألمانية تحصل حالياً على نحو 0.7 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، فيما أبرمت الشركة اتفاقيات جديدة لتوريد 1.6 مليون طن سنوياً من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال إلى شركات ألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» الألمانية في فبراير 2026 اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى عشر سنوات، إلى جانب بحث فرص التعاون في تجارة الغاز الطبيعي المسال وقدرات إعادة تحويله إلى حالته الغازية في ألمانيا وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>هذه التطورات تعكس تحولاً مهماً في العلاقة، فألمانيا لا تنظر إلى الإمارات كمورد تقليدي للطاقة فحسب، بل كشريك يمكن أن يساهم في تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز مرونة السوق الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يمثل السوق الألماني والأوروبي فرصة استراتيجية للإمارات لتوسيع حضورها في تجارة الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً مع تطوير الإمارات لقدرات إنتاجية جديدة، وفي مقدمتها مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.</div></p><h2>هيدروجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغاز يمثل أحد أعمدة التعاون الحالي، فإن الهيدروجين يمثل أحد أهم أعمدة التعاون المستقبلي. وتتوافر للإمارات عوامل تجعلها لاعب مهم في سوق الهيدروجين العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها وفرة الطاقة الشمسية، وتوافر البنية التحتية للطاقة والموانئ، والخبرة الطويلة في إنتاج وتصدير الطاقة، إضافة إلى قدرة الشركات الإماراتية على الاستثمار في مشروعات ضخمة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تحتاج ألمانيا إلى استيراد كميات كبيرة من الهيدروجين ومشتقاته لدعم تحول صناعاتها الثقيلة، خصوصاً قطاعات الحديد والصلب والكيماويات والنقل والصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب أطلقت الدولتان إطاراً للتعاون في الهيدروجين ضمن الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، بهدف تحديد المشروعات، ومعالجة تحديات النقل والتطبيقات والتمويل، وتطوير التعاون بين الشركات والمؤسسات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد والعمل المناخي الألمانية عن مجموعة من مشروعات التعاون في الهيدروجين بين الشركات الألمانية والإماراتية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن الإمارات تتمتع بظروف مناسبة لإنتاج الهيدروجين منخفض التكلفة من مصادر الطاقة المتجددة، وأن ألمانيا ترى في التعاون مع الإمارات جزءاً من جهود بناء إمدادات مستقبلية من الهيدروجين.</p><h2>خطوات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التعاون الإماراتي الألماني في هذا المجال خطوات عملية مبكرة، من بينها شحنات تجريبية من الأمونيا الزرقاء إلى ألمانيا، ضمن جهود اختبار سلاسل توريد الوقود منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية اقتصادية لأنها تنقل التعاون من مستوى الدراسات والمذكرات إلى اختبار البنية الفعلية لسوق جديد:</p><p class='article-text'>الإنتاج في الإمارات، ثم النقل إلى أوروبا، ثم الاستخدام في الصناعات الألمانية. كما أن الأمونيا لا تمثل مجرد سلعة طاقة، بل يمكن أن تكون جزءاً من منظومة صناعية متكاملة تشمل الأسمدة والكيماويات والمواد المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، شهدت زيارة المستشار الألماني إلى مقر «أدنوك» إعلان مذكرة تفاهم بين «كوفيسترو» و«فيرتيغلوب» و«تعزيز» لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الأمونيا والمواد المستدامة، بما يربط بصورة مباشرة بين الطاقة والمواد الصناعية، وهذا النوع من التعاون يعكس اتجاهاً مهماً:</p><p class='article-text'>الإمارات وألمانيا لا تبحثان فقط عن نقل جزيئات الطاقة من منطقة إلى أخرى، بل عن بناء سلاسل قيمة صناعية حول الطاقة الجديدة.</p><h2>خبرة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الإمارات خبرة متقدمة في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، بينما تتمتع الشركات والمؤسسات الألمانية بخبرات طويلة في التكنولوجيا والهندسة وإدارة الشبكات وكفاءة الطاقة. وقد أدرج البلدان الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن أولويات الشراكة منذ تأسيسها، ثم اتسع التعاون ليشمل العمل المناخي وإزالة الكربون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322865.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارات وألمانيا.. تعاون متزايد في العمل المناخي والطاقة المتجددة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تقاس العلاقات بين الدول، لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم التبادل التجاري أو بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بقدرتها على الاستمرار والتطور والتحول مع الزمن. </div></p><p class='article-text'>والعلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية تقدم نموذجاً واضحاً لشراكة تأسست على رؤية بعيدة المدى، بدأت ملامحها منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد، ثم أخذت منعطفاً استراتيجياً مهماً قبل أكثر من عقدين، في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقامت الإمارات وألمانيا علاقاتهما الدبلوماسية في مايو 1972، بعد أشهر قليلة من قيام دولة الاتحاد، لكن المحطة المفصلية جاءت عام 2003، عندما اتفق الشيخ زايد والمستشار الألماني آنذاك غيرهارد شرودر على إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، جرى تكريسها رسمياً في أبريل 2004.. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن ذلك مجرد اتفاق دبلوماسي عابر، بل كان انعكاساً لطريقة الشيخ زايد في بناء علاقات الإمارات الدولية: البحث عن الشريك الموثوق، وبناء المصالح طويلة الأمد، والنظر إلى ما تحتاج إليه الدولة بعد 20 و30 عاماً، لا إلى احتياجات اللحظة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، بعد أكثر من عقدين، يمكن رؤية نتائج تلك الرؤية بوضوح.. فألمانيا، بثقلها الصناعي والتكنولوجي والعلمي، وجدت في الإمارات شريكاً يتجاوز مفهوم السوق الاستهلاكية إلى مركز اقتصادي واستثماري إقليمي.</div></p><p class='article-text'>وتشير الخارجية الألمانية إلى وجود نحو ألفي شركة ألمانية في الإمارات، تستخدم كثير منها الدولة قاعدة لأعمالها في المنطقة وأجزاء من آسيا وأفريقيا. كما أصبحت الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة، وهو ما يعكس عمق المصالح التي تراكمت على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت أن العلاقة لم تتوقف عند الاقتصاد التقليدي.. ففي الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو إعادة تشكيل منظومة الطاقة، نجد الإمارات وألمانيا معاً في ملفات الهيدروجين والطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون. وقد تأسست شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية عام 2017، ثم توسعت عام 2021 إلى شراكة للطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2022 وصلت إلى ميناء هامبورغ أول شحنة تجريبية من الهيدروجين الإماراتي في صورة أمونيا، في خطوة اعتبرتها ألمانيا أساساً لبناء سلسلة مستقبلية لإمدادات الهيدروجين بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن دلالة مهمة: العلاقة التي بدأت في زمن كان النفط والغاز في قلب الاقتصاد العالمي، أصبحت اليوم شراكة تبحث في طاقة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>تغير العالم، وتغيرت التكنولوجيا، وتعاقبت القيادات والحكومات، لكن الأساس الذي وُضع قبل أكثر من عقدين بقي قادراً على إنتاج مجالات جديدة للتعاون. والشراكة أوسع من الطاقة والاقتصاد..</p><p class='article-text'>فهناك تعاون علمي وتعليمي وثقافي متراكم، ومدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، وعشرات الروابط بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين..</p><p class='article-text'>وليس من المصادفة أن تختار ألمانيا أبوظبي منذ عام 2006 مقراً إقليمياً لمعهد غوته، في امتداد ثقافي وتعليمي للعلاقة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي قيمة السياسة بعيدة النظر.. فالقيادة لا تبني علاقاتها الدولية من أجل نتائج الغد فقط، بل تزرع اليوم ما قد تحتاج إليه الأجيال بعد عقود..</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما ميز مدرسة الشيخ زايد في السياسة الخارجية: الاعتدال، وبناء الثقة، وتنويع الشراكات، وربط الإمارات بالدول التي تمتلك المعرفة والصناعة والتكنولوجيا والخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تواصل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج.</div></p><p class='article-text'>ولكن بأدوات عصر جديد من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة إلى الطاقة النظيفة والاستثمار والأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>. لهذا، عندما ننظر إلى العلاقة بين الإمارات وألمانيا اليوم، فنحن لا نشاهد قصة بدأت بالأمس، بل ثمرة بذرة سياسية غُرست قبل أكثر من عقدين. إنها شراكة بدأها زايد برؤية، وحافظت عليها الإمارات بالثقة، وتبني بها اليوم جسراً نحو المستقبل.</p>

شراكة بدأها زايد قبل أكثر من عقدين

<p class='article-text'>أعلنت شركتا تاماراك فالي إنرجي وهيدووتر إكسبلوريشن الكنديتان، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق للاندماج في صفقة تبادل أسهم بالكامل تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار كندي (7.25 مليارات دولار أمريكي)، في خطوة ستنشئ أكبر شركة منتجة مدرجة تركز على تطوير حقل كليرووتر النفطي في ألبرتا.<br>وبموجب الصفقة، سيحصل مساهمو هيدووتر إكسبلوريشن على سهم واحد في تاماراك فالي مقابل كل سهم يمتلكونه حالياً، على أن تصدر تاماراك نحو 237.8 مليون سهم جديد لإتمام عملية الاندماج.<br>وبعد إتمام الصفقة، سيمتلك مساهمو تاماراك فالي نحو 66.5% من الشركة المندمجة، مقابل 33.5% لمساهمي هيدووتر إكسبلوريشن، ما يمنح مساهمي الشركتين حصة في كيان موحد أكبر حجماً وتركيزاً في منطقة كليرووتر.<br>ومن المتوقع إتمام عملية الاندماج خلال الربع الأخير من عام 2026، بعد استيفاء الشروط والإجراءات اللازمة لإغلاق الصفقة.<br>تعزيز الحضور في حقل كليرووتر<br>وتتركز أهمية الصفقة في الجمع بين شركتين تنشطان في واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في مقاطعة ألبرتا، بما يعزز موقع الكيان الجديد في حقل كليرووتر ويتيح له الاستفادة من اتساع قاعدة الأصول والإنتاج.<br>ويعد كليرووتر من مناطق النفط الرئيسية في غرب كندا، وتتميز عملياته بإمكانية تطوير موارد النفط الثقيل باستخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ما ساهم في زيادة الإنتاج وجذب استثمارات شركات الطاقة إلى المنطقة.<br>ويأتي الاندماج في وقت تشهد فيه شركات النفط والغاز الكندية اتجاهاً نحو توحيد الأصول وزيادة الحجم التشغيلي، بهدف تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف والاستفادة بصورة أفضل من البنية التحتية القائمة.<br>صفقة بالكامل عبر الأسهم<br>وتختلف الصفقة عن عمليات الاستحواذ النقدية التقليدية، إذ تتم بالكامل من خلال تبادل الأسهم، ما يعني عدم اعتمادها على تمويل نقدي مباشر للاستحواذ.<br>ومن شأن هذا الهيكل أن يبقي مساهمي الشركتين مشاركين في ملكية الكيان الجديد، مع تحديد حصصهم وفق النسب المتفق عليها في الصفقة.<br>ووفق سعر الصرف الوارد في الإعلان، يعادل الدولار الأمريكي نحو 1.3799 دولار كندي، ما يضع القيمة الإجمالية للصفقة عند نحو 7.25 مليارات دولار أمريكي.<br>ويعكس الاندماج اتجاهاً متزايداً في قطاع الطاقة الكندي نحو تكوين شركات أكبر حجماً وأكثر قدرة على إدارة الأصول النفطية، في ظل سعي المنتجين إلى رفع الكفاءة وتعظيم العوائد من الحقول القائمة.<br>ومن المتوقع أن توفر الصفقة للشركة المندمجة قاعدة أوسع لمواصلة تطوير أصولها في كليرووتر، وتعزيز حضورها في سوق النفط الكندي، مع احتفاظ مساهمي الشركتين بحصص في الكيان الناتج عن الاندماج.</p>

تاماراك فالي وهيدووتر تتفقان على اندماج بقيمة 7.25 مليارات دولار

<p class='article-text'>تقترب أوغندا من دخول سوق النفط العالمية للمرة الأولى، مع استعدادها لبدء إنتاج خامها الجديد الذي أطلقت عليه اسم «بيرل سويت»، فيما تتجه البلاد إلى تسويق الخام للمشترين العالميين تمهيداً لبدء صادراته في أوائل عام 2027.<br>ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة النفط الوطنية الأوغندية UNOC تعيين شركة فيتول العالمية لتجارة الطاقة والسلع لتسويق حصة الحكومة الأوغندية والشركة الوطنية من خام «بيرل سويت»، في خطوة تمثل انتقال مشروع النفط الأوغندي من مرحلة التطوير والبنية التحتية إلى مرحلة التسويق التجاري.<br>وأطلقت أوغندا اسم «بيرل سويت» رسمياً على خامها في 2 سبتمبر الجاري، في إشارة إلى لقب البلاد «لؤلؤة أفريقيا»، فيما تعكس كلمة «سويت» انخفاض محتوى الكبريت في الخام، وهي خاصية تجعله أكثر جاذبية نسبياً للمصافي. ويصنف الخام بأنه متوسط إلى ثقيل ومنخفض الكبريت وشمعي، ويتميز بعائد تحويل مرتفع، بحسب الشركة الوطنية الأوغندية وشركة فيتول.<br>كينغفيشر يبدأ أولاً<br>ومن المقرر أن يأتي الإنتاج الأول من حقل كينغفيشر الذي تديره شركة سينوك أوغندا، التابعة لمجموعة «سينوك» الصينية. وتبلغ الطاقة التصميمية للحقل نحو 40 ألف برميل يومياً.<br>وقالت وزارة الطاقة الأوغندية إن منشأة المعالجة المركزية في كينغفيشر اكتملت ميكانيكياً، فيما دخل المشروع مراحل الاختبارات والتشغيل التجريبي استعداداً لبدء إنتاج النفط الأول. ووفق أحدث البيانات الرسمية، وصلت جاهزية الحقل لإنتاج النفط الأول إلى نحو 98%، مع توقع بدء الإنتاج في الأسابيع المقبلة.<br>ويضم حقل كينغفيشر 31 بئراً مخططاً لها، تم الانتهاء من 22 منها، فيما صممت المنشأة لمعالجة نحو 40 ألف برميل من الخام يومياً. كما ستستخدم الغازات المصاحبة لتوليد الكهرباء وإنتاج غاز البترول المسال، بينما يعاد حقن المياه في المكمن بعد فصلها عن الخام.<br>«تيلينغا» يرفع الإنتاج<br>أما مشروع تيلينغا الأكبر، فتديره شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى نحو 190 ألف برميل يومياً.<br>وبإضافة طاقة كينغفيشر البالغة نحو 40 ألف برميل يومياً، تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروعين إلى نحو 230 ألف برميل يومياً. ويجب الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل الإنتاج المتوقع عند بلوغ المشروعين ذروة طاقتهما، وليس مستوى الصادرات الأولية لأوغندا.<br>وتشكل حقول تيلينغا وكينغفيشر محور مشروع تطوير متكامل في منطقة بحيرة ألبرت، التي تقدر الموارد النفطية القابلة للاستخراج فيها بنحو 1.65 مليار برميل. ووفق بيانات القطاع، تبلغ الاستثمارات في مشروعات تيلينغا وكينغفيشر وخط أنابيب شرق أفريقيا نحو 15 مليار دولار.<br>خط أنابيب بطول 1443 كيلومتراً<br>ويمثل نقل الخام من قلب أوغندا إلى الأسواق العالمية أحد أهم عناصر المشروع. وسيتم نقل «بيرل سويت» عبر خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا (EACOP) الممتد لمسافة 1443 كيلومتراً من منطقة ألبرتِين في أوغندا إلى ميناء تانغا على الساحل التنزاني.<br>ونظراً للطبيعة الشمعية للخام وارتفاع درجة تجمده، يحتاج النفط إلى إبقائه ساخناً أثناء النقل، ولذلك جرى تصميم خط الأنابيب ليكون معزولاً ومجهزاً بنظام تسخين كهربائي على امتداده. وأعلنت السلطات الأوغندية أن إنجاز خط الأنابيب وصل إلى أكثر من 92% في أحدث تقييمات المشروع.<br>آسيا في صدارة الأسواق المستهدفة<br>وتستعد أوغندا لتسويق خام «بيرل سويت» للمشترين العالميين، مع تركيز خاص على الأسواق الآسيوية. وقالت شركة فيتول إن خصائص الخام تجعله مناسباً لعدد من المصافي الآسيوية، فيما بدأت الشركة استخدام شبكتها العالمية في التجارة والتسويق والخدمات اللوجستية للوصول إلى المشترين المحتملين.<br>ويعني دخول أوغندا سوق النفط مرحلة جديدة للاقتصاد الذي ظل لسنوات ينتظر تحويل الاكتشافات النفطية في منطقة بحيرة ألبرت إلى إنتاج تجاري. وتراهن الحكومة على أن عائدات النفط لن تقتصر على تصدير الخام، بل ستدعم تطوير الصناعات المحلية والبنية التحتية وفرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية.<br>وبذلك تنتقل أوغندا تدريجياً من مرحلة اكتشاف النفط وتطوير حقوله إلى مرحلة إنتاج وتسويق خام يحمل اسماً تجارياً لأول مرة، مع استعداد «بيرل سويت» للوصول إلى الأسواق العالمية في أوائل 2027، إذا اكتملت أعمال الإنتاج والنقل والتصدير وفق الجدول المستهدف.</p>

أوغندا تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للنفط بخام «بيرل سويت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستوى الضغط على إيران، بنشر صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خرج، الشريان الرئيس لصادرات النفط الإيرانية، وأرفقها بعبارة «وداعاً خرج»، في رسالة تصعيدية جديدة تأتي في أعقاب جولة من الضربات الأمريكية استهدفت ناقلات إيرانية خلال نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء منشور ترامب بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت، السبت، ثلاث ناقلات نفط إيرانية، من بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج، عقب هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على سفن حربية أمريكية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب جزيرة خرج أهمية استراتيجية بالغة باعتبارها العقدة الرئيسة لصادرات النفط الإيرانية، ما يجعل أي استهداف واسع لها من شأنه أن يوجه ضربة مباشرة لقدرة طهران على تصدير الخام وتأمين أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.</p><h2>ابتزاز الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد الضغوط العسكرية والاقتصادية عليها، تحاول طهران مجدداً تصدير أزمتها إلى المنطقة، عبر ابتزاز الملاحة وتوسيع ممارسات القرصنة في المنطقة ومضيق هرمز، بالتلويح باستهداف مرافق للطاقة، وفرض منطقة محظورة جديدة، وتشديد القيود على حركة السفن في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس، إن سلسلة إنتاج النفط والغاز في المنطقة «واسعة ومكشوفة ويسهل الوصول إليها»، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«اقصفوا أصولنا وستتعرضون للقصف». وبالتزامن مع هذا التصعيد، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن خلال الأيام المقبلة «منطقة محظورة» جديدة في الخليج، إلى جانب خرائط لممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شحن صدرت أمس أن متوسط حركة سفن السلع الأولية عبر المضيق خلال الأيام العشرة الماضية تراجع إلى نحو عشر سفن يومياً.</p><p class='article-text'>وهو أدنى مستوى منذ مايو. ويأتي توسيع الضغوط في وقت تتفاقم فيه أزمة الداخل الإيراني، مع انهيار العملة وارتفاع التضخم ونقص الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>وتستعد الحكومة لمضاعفة سعر البنزين للاستهلاك الذي يتجاوز الحصص المدعومة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، إذ سيرتفع سعر اللتر بعد استنفاد حصة 110 لترات شهرياً إلى 100 ألف ريال، مع إبقاء أسعار الشرائح المدعومة دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز سعر الدولار 2.2 مليون ريال، فيما بلغ متوسط التضخم خلال 12 شهراً 69.9%، وارتفعت البطالة الرسمية إلى 9.1%، بينما تراجع عدد العاملين بنحو 450 ألفاً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات اقتصادية إيرانية إلى أن نحو 74.5% من الحد الأدنى للأجور أصبح يذهب إلى الغذاء، بينما شهدت أسعار سلع أساسية ارتفاعات حادة، في وقت تواجه فيه البلاد عجزاً يومياً في البنزين يقدر بنحو 14 إلى 15 مليون لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت السلطات الإيرانية تتحدث بصورة متزايدة عن إدارة «اقتصاد الحرب»، فيما قال قاليباف إن المعركة، إلى جانب الجبهة العسكرية، أصبحت مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطنين وتقلبات العملة والتضخم والبطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تناقض واضح، أعلنت طهران أن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن إنشاء ممر مؤقت وآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات أحرزت «تقدماً جيداً للغاية»، وإن التفاهم المرتقب يهدف إلى تنظيم مسار مؤقت لعبور السفن التجارية.</p><p class='article-text'>وكانت طهران ومسقط قد بحثتا الجوانب الجغرافية والفنية والقانونية والأمنية للممر المقترح، فيما أدى الإعلان عن تقدم المحادثات إلى تقليص جزء من مكاسب أسعار النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الضغط الدولي، دعت كندا، الأحد، إيران إلى الوقف الفوري لما وصفته بأنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تهديد السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الكندية دعمها للجهود الأمريكية والفرنسية والبريطانية الرامية إلى إعادة فتح المضيق، إلى جانب مواصلة العقوبات والإجراءات التي تستهدف قدرة طهران على تمويل أنشطتها.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، عن قلقه إزاء استئناف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها في منطقة الخليج، داعياً الجانبين إلى العودة فوراً إلى المفاوضات. وحذر تورك من التداعيات الإنسانية والاقتصادية والجيوسياسية لاستمرار التصعيد، معرباً عن قلقه وخصوصاً من التقارير عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.</p>

إيران توسّع ابتزازها الملاحة وقرصنتها في المنطقة.. وأزمتها الاقتصادية تتفاقم

ترامب يلوّح بتدمير «خرج»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة بليغة تعكس عمق العلاقة بين قيادتين تشاركتا مسيرة بناء دولة الإمارات، اختصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عبارة شديدة الدلالة:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت طموحاتك إلى مؤسسات، وأفكارك إلى مشاريع ومبادرات، وعلاقاتك الدولية إلى جسور اقتصادية وسياسية واستثمارية تعود بالخير على الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو هذه العبارة مجرد توصيف سياسي لمسيرة قائد، بقدر ما تلخص نموذجاً في إدارة التنمية يقوم على تحويل الرؤية بعيدة المدى إلى مؤسسات قادرة على تنفيذها، ثم تحويل المؤسسات إلى مشاريع وسياسات ومبادرات تنتج أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز ملامح التجربة الإماراتية خلال العقود الماضية كان الانتقال من التعامل مع التنمية باعتبارها مجموعة من المشاريع المنفصلة إلى بناء منظومة متكاملة من المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات. </div></p><p class='article-text'>فالدولة لم تكتف بتحديد أهداف اقتصادية عامة، وإنما طورت هياكل حكومية واستثمارية وتمويلية وبحثية تعمل بصورة متوازية لدعم هذه الأهداف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه الرؤية في الاستراتيجيات طويلة الأمد التي تربط الاقتصاد بالاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف رؤية «نحن الإمارات 2031»، على سبيل المثال، مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي من 1.49 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم، ضمن خطة تركز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن «مشاريع الخمسين» جاءت بوصفها إطاراً لتسريع التنمية وتحويل الإمارات إلى مركز شامل للمواهب والمستثمرين، مع التركيز على قطاعات مثل الاقتصاد الرقمي والفضاء والتقنيات المتقدمة وريادة الأعمال والمهارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة تعكس فلسفة تقوم على أن الطموح لا يتحول إلى نتيجة من دون مؤسسات تستطيع الاستمرار بعد إطلاق المبادرة الأولى، وأن المشروع الناجح هو الذي يخلق حوله منظومة من الشركات والمهارات والاستثمارات والفرص.</div></p><h2>المؤسسات كأداة للتنويع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا النموذج بصورة خاصة في الاقتصاد الإماراتي، الذي انتقل تدريجياً من الاعتماد الكبير على النفط والغاز إلى اقتصاد أكثر تنوعاً. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الحكومية إلى أن القطاعات غير النفطية أصبحت تمثل 78% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوز عدد الشركات المسجلة في الدولة 1.4 مليون شركة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي خارج القطاعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا التحول نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تراكم مؤسسي شمل المناطق الحرة، والموانئ والمطارات، والمؤسسات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>والقطاع المصرفي، والمنظومة التشريعية، وبرامج جذب الاستثمارات والمواهب، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وهنا تتضح دلالة العبارة التي أوردها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن تحويل الطموحات إلى مؤسسات؛ فالمؤسسة في النموذج الإماراتي ليست مجرد جهاز إداري، بل أداة لبناء قدرة اقتصادية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة التالية من هذا النموذج تمثلت في تحويل المؤسسات إلى مشاريع ذات حضور عالمي. فقد أصبحت الشركات الإماراتية العاملة في الموانئ والطاقة والطيران والعقارات والخدمات المالية والاستثمارية جزءاً من شبكة اقتصادية دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوسع لم يعد قائماً فقط على تصدير الخدمات أو رأس المال، بل على بناء شراكات طويلة الأمد في أسواق متعددة، وربط الإمارات بسلاسل التجارة والطاقة والاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع أهمية هذه العلاقات من أنها تمنح الدولة خيارات اقتصادية أوسع، سواء في جذب الاستثمارات الأجنبية، أو الوصول إلى الأسواق، أو تأمين سلاسل الإمداد، أو فتح مجالات جديدة أمام الشركات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز العبارة الثانية في الرسالة: حولت.. علاقاتك الدولية إلى جسور اقتصادية وسياسية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الاقتصاد العالمي الحديث، لم تعد السياسة الخارجية منفصلة عن الاقتصاد. الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية يمكن أن تفتح الطريق أمام التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وقد عززت الإمارات خلال السنوات الماضية شراكاتها مع اقتصادات كبرى، بالتوازي مع انفتاحها على أسواق ناشئة وممرات تجارية جديدة، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومن بنيتها التحتية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الاستراتيجية الاقتصادية الرسمية أن الموقع الجغرافي للدولة، واحتياطياتها المالية، وصناديق الثروة السيادية، وسياسات التنويع، والمناطق الحرة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، تشكل معاً عناصر أساسية لقوة الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>الشراكات جسور للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الخارجي، حولت الإمارات علاقاتها الدولية إلى أداة فاعلة لتوسيع قاعدة اقتصادها وتنويع أسواقها، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» .</div></p><p class='article-text'>وأنجزت دولة الإمارات حتى الآن 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 18 اتفاقية منها حيز التنفيذ، فيما تستكمل الاتفاقيات المتبقية إجراءاتها الفنية والتصديقية تمهيداً لتفعيلها تباعاً.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تواصل الإمارات مفاوضاتها لإبرام شراكات جديدة مع نحو 20 دولة، ضمن استراتيجية تستهدف توسيع شبكة الأسواق الخارجية وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وصولاً إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الاستثمارات الخارجية بالنسبة للإمارات مجرد وسيلة لتحقيق عوائد مالية، وإنما أصبحت أيضاً أداة لتعزيز النفوذ الاقتصادي وبناء الشراكات والوصول إلى التكنولوجيا والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقابل، أصبحت الإمارات وجهة للاستثمارات العالمية في قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات المتقدمة والصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحركة ذات الاتجاهين ــ استثمار الإمارات في الخارج واستقطاب الاستثمار إلى الداخل ــ خلقت شبكة اقتصادية تعزز موقع الدولة كمركز للأعمال ورأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل هذه المنظومة بالاستثمار في الإنسان والمعرفة. فالاقتصاد الذي يستهدف الاستمرار بعد النفط يحتاج إلى مهارات ومؤسسات تعليمية وبحثية وشركات قادرة على إنتاج المعرفة، لا مجرد استهلاكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تركز الرؤية الاقتصادية الإماراتية على المعرفة والابتكار والاستثمار في الإنسان، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت الرؤية الاقتصادية التي أعلنتها الدولة أن بناء اقتصاد معرفي مستدام يمثل محوراً أساسياً للمستقبل. وتتضح النتيجة في التوسع في قطاعات لم تكن جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الإماراتي قبل عقود، مثل الفضاء، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة.</p><h2>تحويل الطموح إلى واقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، فإن عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن تحويل الطموحات إلى مؤسسات، تختصر أحد أهم عناصر التجربة الإماراتية:</div></p><p class='article-text'>الانتقال من الرؤية إلى القدرة على التنفيذ. فالمشروع لا ينتهي عند افتتاحه، والاستراتيجية لا تنجح بمجرد إعلانها، والعلاقة الدولية لا تصبح ذات قيمة اقتصادية ما لم تنتج تجارة أو استثماراً أو معرفة أو شراكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يمكن قراءة التجربة الإماراتية باعتبارها عملية تراكمية لبناء القدرات: مؤسسات تنتج مشاريع، ومشاريع تستقطب استثمارات، واستثمارات تبني قطاعات، وقطاعات توفر فرصاً، وعلاقات دولية تفتح أسواقاً جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحلقة هي التي تجعل الطموح الاقتصادي قابلاً للاستمرار، وتحول الأفكار من عناوين سياسية إلى أصول ومؤسسات وشركات ومهارات قادرة على خدمة أجيال متعاقبة.</div></p><h2>03</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليونات درهم الناتج المحلي الإجمالي المستهدف وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»</div></p><h2>78 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي</div></p><h2>1.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون شركة مسجلة في الدولة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">38 </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة اقتصادية شاملة.. 18 منها دخلت حيز التنفيذ</div></p><h2>04</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليونات درهم مستهدفات التجارة الخارجية غير النفطية 2031</div></p>

طموحات محمد بن زايد..نعيم يرفل به كل من يعيش على أرض الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت الثروات إلى بناء قطاعات جديدة، وصناعات مستقبلية، وقاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، فإنه لخص في عبارة واحدة جانباً أساسياً من التحول الذي شهدته الإمارات خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>فالقصة الاقتصادية الإماراتية لا تتعلق بحجم الثروة التي امتلكتها الدولة، وإنما بكيفية تحويل تلك الثروة إلى أصول وقدرات اقتصادية جديدة، قادرة على إنتاج القيمة بعد تغير الظروف التي ساهمت في تكوينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ قيام دولة الإمارات عام 1971، كان النفط أحد أهم مصادر الدخل، لكن عوائده لم تتوقف عند تمويل الإنفاق العام، بل جرى توظيف جزء كبير منها في بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والمؤسسات، ثم في إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة، جعلت من الإمارات مركزاً للتجارة والاستثمار والخدمات والصناعة. وبذلك، انتقلت الثروة تدريجياً من كونها مصدراً للدخل إلى أداة لبناء القدرة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بناء البنية التحتية نقطة الانطلاق الأساسية. فالموانئ والمطارات والطرق لم تكن مجرد مشروعات خدمية، وإنما تحولت إلى منصات لاستقطاب التجارة والسياحة والاستثمار والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور هذه المنظومة، أصبح الموقع الجغرافي للإمارات ميزة اقتصادية مضاعفة، إذ جرى ربطه بشبكات عالمية للنقل والخدمات اللوجستية والتجارة، لتتحول الدولة إلى حلقة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نشأ نموذج اقتصادي مترابط، فالموانئ تدعم التجارة، والمطارات تعزز حركة السياحة والأعمال، والمناطق الحرة تستقطب الشركات والتصنيع وإعادة التصدير، والقطاع المالي يوفر التمويل، فيما تدعم البنية الرقمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يكن الاستثمار في البنية التحتية غاية في حد ذاته، بل كان استثماراً في القدرة على خلق قطاعات اقتصادية جديدة.</div></p><h2>اقتصاد متعدد المحركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التحدي التالي هو الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد تتعدد فيه مصادر النمو. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الرسمية إلى أن القطاعات غير النفطية تمثل نحو 78 % من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس لاتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي، لتشمل التجارة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والطيران والنقل واللوجستيات والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية هذا التحول لا تكمن فقط في عدد القطاعات، بل في ترابطها. فكل قطاع جديد أصبح قادراً على دعم قطاعات أخرى، بما يخلق منظومة اقتصادية أكثر قدرة على النمو ومواجهة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المتنوع لا يعني مجرد إضافة أنشطة جديدة إلى الناتج المحلي، وإنما بناء شبكة من القطاعات التي تغذي بعضها بعضاً.</div></p><h2>من مركز للتجارة إلى قاعدة للإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرحلة الجديدة من التنويع، برز التصنيع باعتباره أحد أهم الاختبارات أمام الاقتصاد الإماراتي. فبعد عقود من التركيز على التجارة والخدمات واللوجستيات، تتجه الدولة إلى تعزيز التصنيع المحلي والصناعات المتقدمة، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>واستقطاب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة. وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمعرض «اصنع في الإمارات 2026»، برز التأكيد على أهمية القطاع الصناعي، باعتباره أحد أعمدة التنويع الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والاستثمار في الصناعات المستقبلية والكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'>وهنا يتخذ التنويع معنى أعمق: الانتقال من إدارة حركة التجارة إلى إنتاج جزء متزايد من القيمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان الإماراتي على الصناعة التقليدية، بل يمتد إلى القطاعات التي يتوقع أن تشكل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والتقنيات المتقدمة، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا النهج في محاولة الاستثمار في المستقبل قبل أن يتحول إلى ضرورة. فالدولة التي تنتظر حتى تصبح التكنولوجيا الجديدة شرطاً للمنافسة، قد تجد نفسها في موقع المتأخر.</div></p><p class='article-text'>بينما يتيح الاستثمار المبكر بناء الخبرات والشركات والبنية التحتية اللازمة للمنافسة عندما تنضج تلك القطاعات. ومن هنا يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، استثماراً في إنتاجية الاقتصاد بكامله، وليس في قطاع تكنولوجي منفصل.</p><h2>الطاقة وإدارة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في قطاع الطاقة، لم تتعامل الإمارات مع التحول العالمي باعتباره قطيعة مفاجئة مع النفط والغاز، بل اتجهت إلى توسيع مزيج الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة النووية، ومشروعات خفض الانبعاثات والتقنيات المرتبطة بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك إدراكاً بأن النفط والغاز سيظلان جزءاً مهماً من منظومة الطاقة العالمية خلال مراحل الانتقال، لكن الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب في الوقت نفسه امتلاك تقنيات الطاقة الجديدة، والبنية التحتية اللازمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتحول قطاع الطاقة نفسه من مصدر تقليدي للثروة، إلى منصة للاستثمار في التحول الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار السيادي أحد أهم الأدوات التي استخدمتها الإمارات لتحويل الثروة إلى أصول طويلة الأجل. فالصناديق والمؤسسات الاستثمارية السيادية لا تقتصر مهمتها على الاحتفاظ بالأموال، وإنما تعمل على توظيف رأس المال في شركات وقطاعات وأسواق قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، وبناء قدرات اقتصادية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «مبادلة» نموذجاً واضحاً لهذا التحول. فقد ارتفعت أصولها المدارة إلى 1.4 تريليون درهم (385 مليار دولار) بنهاية 2025، بزيادة 17 % خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ حجم الاستثمارات التي وظفتها خلال العام 143 مليار درهم، مقابل عوائد واستردادات بقيمة 138 مليار درهم. كما بلغ معدل العائد السنوي 10.7 % على مدى خمس سنوات، و10.3 % على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دور رأس المال السيادي عند تحقيق العائد المالي، فقد أسهمت محفظة «مبادلة» داخل الإمارات في 2025 بنحو 45 مليار درهم في الناتج المحلي، ودعمت نحو 98 ألف وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة.</div></p><p class='article-text'>فيما تركزت استثماراتها في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والطاقة والشبكات الرقمية والتقنيات المتقدمة وعلوم الحياة والتصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام عن تغير جوهري في وظيفة الثروة: من الاحتفاظ بالقيمة إلى تنميتها وإعادة استثمارها. فالاستثمار السيادي يمنح الدولة القدرة على النظر إلى الاقتصاد من منظور طويل الأجل، وتمويل قطاعات تحتاج إلى سنوات قبل أن تحقق كامل إمكاناتها، كما يتيح الوصول إلى أسواق وخبرات وتقنيات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز فكرة العدالة بين الأجيال، فالثروة المتولدة اليوم تتحول إلى محافظ استثمارية وشركات ومصانع وتقنيات ومعرفة يمكن أن تستمر في إنتاج العوائد مستقبلاً.</div></p><h2>بناء الشركات أهم من بناء المنشآت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الثروة وحدها لا تصنع اقتصاداً مستداماً. فالمصانع والموانئ والمطارات تحتاج إلى شركات قادرة على تشغيلها وتطويرها والمنافسة من خلالها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا أصبح بناء شركات وطنية قوية، جزءاً أساسياً من استراتيجية التنويع، إلى جانب تطوير المهارات، واستقطاب المواهب، وتحفيز البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المستقبلي لا يحتاج فقط إلى رأس المال، بل إلى المعرفة التي تحول رأس المال إلى منتجات وخدمات وتقنيات وشركات قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أهمية هذا الجانب في تجربة «مبادلة» نفسها، التي تصف استراتيجيتها بأنها تقوم على بناء شركات وطنية رائدة، وتعزيز القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع القدرات الاستثمارية اللازمة للنمو المستقبلي. ويمكن قراءة التحول الإماراتي باعتباره انتقالاً تدريجياً من استخدام الثروة لتمويل التنمية إلى استخدام التنمية لإنتاج ثروة جديدة.</p><p class='article-text'>فالميناء لا يولد إيرادات مناولة فقط، وإنما يجذب شركات ومصانع ومراكز توزيع. والمطار لا يقدم خدمات النقل فقط، وإنما يدعم السياحة والتجارة والأعمال. والجامعة لا تمنح الشهادات فقط، وإنما تبني رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا ينتج تقنيات جديدة فقط، وإنما يمكن أن يرفع إنتاجية قطاعات الاقتصاد بكاملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الطريقة، تصبح عملية التنويع الاقتصادي دائرة متكاملة، تتغذى فيها الاستثمارات والبنية التحتية والشركات والمهارات والتكنولوجيا على بعضها بعضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكمن الدلالة الأعمق لعبارة «قاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، في أن نجاح التنويع لا يقاس بعدد المشاريع التي تُنجز اليوم، وإنما بقدرة الاقتصاد على خلق فرص وقيمة بعد عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطرق والموانئ والمصانع يمكن تطويرها، والتكنولوجيا يمكن أن تتغير، لكن الاستثمار في الإنسان والمهارات والمعرفة والبحث العلمي، هو الذي يمنح الدولة القدرة على التجدد. ولهذا فإن بناء قاعدة اقتصادية للأجيال المقبلة، يعني في جوهره بناء رأسمال مادي وبشري ومعرفي في الوقت نفسه.</div></p>

نتائج البحث عن: إنتاج النفط